مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»مبانی و کاربرد قاعده فقهی «عرق ظالم»

Authors

علی تولائی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه یزد

معین فرزانه وشاره کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یزد

Abstract:

This article doesn't have abstract

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...

full text

بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی-حقوقی قاعده مقابله باخسارت

زیاندیده در مسائل مربوط به ضمان و مسئولیت مدنی و جزائی جایگاه ویژهای دارد، چرا که دعاوی مرتبط با ابواب اشاره شده عموما حول محور موضوعات ادعایی آسیب دیدگان اعمال زیانبار به وجود می‌آیند. همانطور که تمسک به افعال موجب زیان در فقه امامیه و حقوق ایران قبیح و ناپسند میباشند،سوء استفاده احتمالی زیاندیده نیزاز وضعیت پیش آمده در راستای متورم نمودن آثار مضر زیان وارده بر خویش به جهت افزودن بر مسئولیت ...

full text

کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات

full text

ساخت قاعده فقهی کرامت

کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسانها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادلهی شرعی و دیدگاه علماء میتوان به این مهم پرداخت، اندیشهی کرامت...

full text

تمامیت قاعده فقهی استیمان

یکی از قواعد مشهور و مورد اختلاف قاعده عدم ضمان امین مگر در صورت ارتکاب تعدی یا تفریط است که به تعبیر استیمان اختصار می گردد برخی با نسبت دادن استثنائی بر قاعده استیمان آن را فاقد کلیت پنداشته اند در حالی که تمامیت قاعده فقهی مذکور و نادرستی استثنائات متصور بر آن امری مسلم بوده و دستیابی بر دو نتیجه این همانی بخش اول قاعده اذن مانع ضمان و اجازه از مسقطات ضمان است با قاعده استیمان و نیز ابراء یا...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

Journal title

حقوق اسلامی

volume 10 issue 37

pages 99- 120

publication date 2014-01-01

unfollow

{@ msg @}

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com